المطالبة بإبطال قانون المواطنة الذي مُدِّد لثلاثة شهور إضافية

قدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أمس الأربعاء، 17.1.07 بواسطة المحامين شارون ارباهام فايس وعوديد فلر ودان يكير، التماسًا لمحكمة العدل العليا، ضد كل من وزير الداخلية وقائد الجيش في الضفة الغربية وقائد المنطقة الجنوبية، مطالبين إياهم بإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر الساعة)، الذي مدِّد هذا الأسبوع بثلاثة شهور إضافية.

وكان 11 قاضيًا قد أصدروا قرارًا بتاريخ 14.5.06 بخصوص دستورية القانون. وقرر 6منهم أن القانون، الذي يمنع أزواجًا فلسطينيين لمواطني الدولة وسكانها من الحصول على مكانة قانونية في الدولة، غير دستوري. وذلك على خلفية مسّه بالحق في حياة عائلية والحق في المساواة. ورأى 5 من القضاة، أنه بسبب عدم دستوريته يتوجب إبطاله خلال نصف سنة من موعد قرار الحكم. فيما رأى القاضي إدموند ليفي أن على الدولة إعداد تسوية أخرى خلال تسعة شهور.

وجاء في الالتماس أنه بعكس موقف غالبية القضاة، ما زال القانون ساريًا حتى يومنا هذا – بعد ثمانية أشهر من القرار – وسيتواصل سريانه بعد 11 شهرًا منه على الأقل. وطالب الالتماس المحكمة بتحديد موعد للبت العاجل في الالتماس.