إعطاء تعليمات غير قانونية تمنع السكان الفلسطينيين في الخليل من الحركة

توجهت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل برسالة إلى المدعي العام العسكري، تطالبه بفتح تحقيق ضد المسؤولين عن إملاء تعليمات غير قانونية لقوات الجيش في مدينة الخليل، والتي تقضي بمنع السكان من الحركة في شارع الشهداء في المدينة، وذلك منذ 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى انتهاك فاضح لحقوق آلاف الفلسطينيين سكان المنطقة. وقد قامت بإرسال التوجه المحامية ليمور يهودا من جمعية حقوق المواطن، وذلك استنادًا إلى المعلومات التي بحوزة الجمعية، والتي تفيد بأن قوات الجيش التي خدمت في المدينة خلال تلك الفترة، منعت السكان الفلسطينيين وبشكل جارف، وفقًا للتعليمات التي أعطيت لها، من الحركة في شارع الشهداء. وقد تضمنت المعلومات التي استدعت الجمعية للمطالبة بفتح تحقيق، شهادات لجنود إسرائيليين خدموا في مدينة الخليل، والذين أفادوا بأنّ التعليمات أعطيت لهم من قبل قائدي وحدة الجيش في الخليل. وذلك يعني أنّ كل وحدة جديدة كانت تُعين في المدينة خلال الست سنوات الماضية، كانت تعطى من جديد ذات التعليمات التي تحظر حركة الفلسطينيين. من الجدير ذكره، أنّ هذا الحظر في شارع الشهداء، والذي يعتبر شارعًا مركزيًا في الخليل، كان وما يزال له بالغ الوقع على حياة السكان هناك. ففي أعقاب حظر الحركة، تعطلت حركة وتنقل الفلسطينيين في الشارع المذكور. وأصبح مشوار أحد سكانها الذي يستغرق دقائق مشيًَا على الأقدام، يستغرق أضعاف الوقت بسبب اضطرار المواطن إلى سلك طرق أخرى طويلة. أما أهالي شارع الشهداء، فلا زالوا يتنقلون داخل الحي ويدخلون إلى بيوتهم عن طريق بيوت الجيران أو عن طريق تسلّق أسطح البيوت والشرفات. فعلى سبيل المثال، السيدة زهيرة رجب قفيشة، والتي تعاني مرضًا يحتم عليها تلقي العلاج وتناول الأدوية بشكل يومي، تقطن شارع الشهداء منذ 13 سنة وتضطر الدخول إلى بيتها عن طريق أسطح وشرفات بيت الجيران، وكذلك الأمر إذا ما أرادت الوصول إلى العيادة، وذلك بسبب إغلاق مدخل بيتها الرئيسي.
وقد قامت جمعية حقوق المواطن في أعقاب هذا بالتوجه للمستشار القضائي للمناطق المحتلة في تاريخ 19.11.06، مطالبة إياه بإلغاء هذه التعليمات. وفي رد لمكتب المستشار جاء “أن الفلسطينيين حقًا مُنعوا من المشي على الأقدام في الشارع، وذلك عن طريق الخطأ. وفي هذه الأيام، أُعطيت تعليمات جديدة تسمح بحركة السكان، ولكنها مشروطة بإجراءات أمنية”. يتضح من رد المستشار القضائي أنه فعلاً تم توجيه هذه التعليمات غير القانونية وباعترافهم بأنها كانت عن الطريق الخطأ، والتي طبقت خلال 6 سنوات، والآن فقط، تعهدوا بإنهاء هذا الخطأ الذي أدى إلى معاناة كبيرة لآلاف الفلسطينيين من سكان المنطقة. من الجدير بالذكر أنّ الجمعية عالجت حالات سبقتها حُظر فيها فلسطينيون من الحركة في مناطق أخرى من الأراضي المحتلة.
وفي نهاية رسالتها، شدّدت المحامية يهودا من جمعية حقوق المواطن على طلبها البحث عن المسؤولين الذين أعطوا هذه التعليمات غير القانونية، ومن ثم تقصي حيثياتها ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تطبيقها خلال 6 سنوات، من أجل أخذ الخطوات القضائية اللازمة في سبيل منع تكرار حالات الحصار وحظر التجول في المناطق الفلسطينية مستقبلاً.