الكف عن المس العشوائي بالمواطنين اللبنانيين

توجهت جمعية حقوق المواطن بتاريخ 20.7.06 بكتاب مستعجل إلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع بشأن المس اللاذع بالسكان المدنيين في لبنان: رغم الألم الشديد الناتج عن المس بمواطني إسرائيل، لا تبرر حقيقة كون إسرائيل تتم مهاجمتها وفق معايير مرفوضة من المس المقصود بالمدنيين، المس الإسرائيلي بالسكان المدنيين في لبنان

20 تموز 2006

حضرة
السيد إيهود أولمرت
رئيس الحكومة

حضرة
السيد عمير بيرتس
وزير الدفاع

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: المس بالسكان المدنيين في إطار العمليات التي ينفذها الجيش في لبنان

نتوجه إليكما بهدف الاحتجاج ضد المس اللاذع والمتواصل بالسكان المدنيين في لبنان.

نحن نشارك في الخوف والألم حيال النتائج المأساوية لهجوم منظمة حزب الله على إسرائيل والمس بمواطنيها. لا شك في أن دولة إسرائيل ملزمة بحماية مواطنيها في وجه الأذى اللاحق بحياتهم، بأجسادهم، بممتلكاتهم وبوتيرة حياتهم.

على الرغم من ذلك، يتوجب على دولة إسرائيل العمل دائما، وخاصة في هذه الأوقات العصيبة، من خلال زيادة التشديد على تطبيق معايير القانون الإنساني الدولي. في الحرب أيضا قواعد “افعل ولا تفعل”، تمنع، من بين ما تمنع، المس المقصود بالمدنيين والأهداف المدنية، وتمنع كذلك تنفيذ عمليات عسكرية منوطة بمس غير معقول بالمدنيين.

يستشف من التقارير المختلفة، الواردة منذ بداية القتال قبل حوالي أسبوع، أنه قد قُتل مئات المدنيين اللبنانيين وجرح حوالي ألف شخص وبقي مئات الآلاف دون مأوى – سواء لكون بيتهم قد دُمّر بسبب القنابل التي ألقاها الجيش الإسرائيلي، أو لأنهم اضطروا على النزوح من بيوتهم وإنقاذ أنفسهم من قنابل الجيش الإسرائيلي، خوفا على حياتهم.

إن عدد المتضررين الكبير بين أوساط السكان المدنيين في لبنان يشهد على أنه عند تخطيط وتنفيذ عمليات الجيش، لم يتم توخي الحذر الذي تلزم به قوانين الحرب، بهدف منع إلحاق الأذى، وخاصة الأذى غير المعقول، بالمدنيين والبنى التحتية المدنية. كما أن حجم الأذى الذي لحق بالمدنيين الأبرياء يثير شكا كبيرا بتنفيذ جرائم حرب.

صدرت في الأيام الأخيرة تصريحات في وسائل الإعلام، ومن بينها تصريحات أدلى بها رئيس الأركان دان حالوتس، مفادها أن لبنان تدفع ثمنا باهظا مقابل الهجمات التي تُشنّ من أراضيها، وأنهم “ابتلعوا إلى أحشائهم سرطانا وعليهم استئصاله”. مثل هذه التصريحات تزيد الشكوك أنه من بين عمليات الجيش الأخيرة هناك رغبة في دب الرعب بين أوساط المدنيين اللبنانيين وتلقينهم درسا بسبب تواجد حزب الله في الدولة. كما وتم التبليغ عن مئات آلاف المدنيين اللبنانيين الذين اضطروا إلى النزوح من بيوتهم في أعقاب المناشير التي نشرها الجيش الإسرائيلي. تبين هذه التقارير مدى أهمية إظهار الخط الدقيق الذي يجب التشديد على عدم عبوره، والفاصل بين تحذير المدنيين من الخطر المتعلق بتواجدهم على مقربة من مناطق القتال، وبين سياسة واضحة من التخويف وبسط الإرهاب على سكان مدنيين، ممنوع منعا باتا في إطار القانون الإنساني الدولي.

يجدر بنا ألا ندع معايير مرفوضة من المس المقصود بالمدنيين أن تتغلغل وتوجه العمليات العسكرية التي تنفذها دولة إسرائيل. محاولة تبرير الأعمال الإسرائيلية بأعمال تتعارض والقانون الدولي من قبل غيرها، هي محاولة مرفوضة وغير قانونية. كما هو معلوم، فإن إحدى قواعد الأساس في القانون الإنساني الدولي تمنع استخدام التبادلية كتبرير لخرق القانون، ولذلك فإن حقيقة كون إسرائيل تتعرض للهجوم بموجب معايير مرفوضة من المس العشوائي بالمدنيين، لا تبرر المس الإسرائيلي بالسكان المدنيين الأبرياء.

نحن نناشدكم بإصدار توجيهاتكم إلى قوى الأمن بالكف عن المس العشوائي بالمدنيين اللبنانيين، ببيوتهم، بممتلكاتهم وبالبنى التحتية المدنية الحيوية، واتخاذ الخطوات اللازمة بهدف تقليص مثل هذا المس إلى الحد الأدنى الذي لا يمكن تفاديه.

باحترام،

دان يكير، محام
المستشار القانوني