تخصيص قسائم للبناء في قرية لقية في النقب

بعد سبع سنوات من التداول في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن باسم عائلات بدوية في النقب، والتي عاشت ثلاثين سنة تنتظر انتزاع حقوقها التي وعدتها بها الدولة، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتخصيص قسائم للبناء في قرية لقية، وذلك ضمن مشروع التوسيع المخطط للقرية. يذكر أن الالتماس، الذي رفض من قبل المحكمة الشهر الماضي، قُدم عن طريق المحامي يهودا جولدبرغ والمحامي يوني ران من جمعية حقوق المواطن ضد دائرة أراضي إسرائيل ووزير البنى التحتية ومديرية النهوض بالبدو. وتم محو الالتماس بعد سبع سنوات من التداول بين الطرفين والتوصل إلى اتفاق.

يذكر أن الالتماس قُدم إلى المحكمة العليا باسم 50 عائلة بدوية من العائلات أبو رطيوش وعبد الخالق وأبو صيام، والتي تعتبر من العائلات الأولى التي سكنت منطقة لقية. ولكنّ أفراد هذه العائلات، وبعد الضغوط التي مارستها الدولة في سبيل إخراجهم من مكان سكناهم، اضطروا إلى الرحيل إلى الأردن في بداية الخمسينات. ولكن بعد مفاوضات أجريت بين الدولة وبين أحد ممثلي العائلات تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يُسمح بموجبه للعائلات بالعودة إلى ديارهم في منطقة لقية. ولكن خلافًا لما اتفق عليه، قامت الحكومة بإسكان العائلات في منطقة بعيدة عن منطقة لقية، وهي منطقة تل عراد التابعة لبدو آخرين. وبعد ذلك، أعلمت الحكومة هذه العائلات عن نيتها إخلاء منطقة سكناهم الجديدة بهدف تركيز البدو في بلدات دائمة ومدنية. بالإضافة إلى ذلك، وعدت الحكومة الأهالي باسترجاع أراضيهم في لقية بعد تحويلها إلى بلدة دائمة ومعترف بها، وعليه وافق ممثلو العائلات على الاتفاق الذي بادرت إليه الحكومة. وتطبيقًا للاتفاق، قام أفراد العائلات بتسليم الأراضي في تل عراد من أجل استلام أراضيهم. يذكر أن قسمًا منهم دفع مبالغ مقابل قسائم الأرض في البلدة، ولكنهم لم يحصلوا عليها حتى الآن.

من الجدير ذكره، أن الفترة التي عاشتها العائلات البدوية منذ أن وعدت الحكومة بالتزاماتها تجاه السكان، والتي لا تقل عن 30 عام، وصفت بظروف معيشية صعبة للغاية. فعلى سبيل المثال، سكن المواطنون في أبنية بدون أساسات وذات أسقف مؤقتة وغير حامية، وذلك جراء ايمانهم بوعود الحكومة. وقد تمكنوا من الحصول على الكهرباء في عام 2000 فقط، وبعد تقديم الالتماس.

شدد الالتماس في مضمونه على ضرورة تطبيق الاتفاق الذي عقدته الدولة مع المواطنين البدو بحكم وجوب تنفيذ أي اتفاقية تعقدها مؤسسة حكومية. وقد جاء في الالتماس أيضًا، أن هنالك وعد حكومي ملزم في القضية، حتى وإن قُرر أن هذا الالتزام هو ليس بمثابة اتفاق حكومي. وفي هذه الحالة، وبعد أن غيّر المواطن نمط ومستوى معيشته ايمانًا بهذه الوعود، يجب على الحكومة أن تطبق قانونيًا ومبدئيًا التزاماتها تجاهه.

لقد عارضت الدولة العمل بموجب التزاماتها ووعودها طوال هذه السنين، وذلك بالإضافة إلى إشكاليات بيرقراطية وتخطيطية مختلفة. وفقط الآن، بعد الصراع القانوني الذي استمر مدة طويلة، توصل الطرفان لاتفاق يتم بموجبه حل مشاكل ومآسي هذه العائلات.

09/01/07 :تم تحديث الصفحة مؤخرا