جمعية حقوق المواطن قدمت التماسا باسم 3 أولاد من القدس الشرقية ما زالوا ينتظرون مقاعد الدراسة منذ بداية السنة الدراسية
Update:21/11/2006
على بلدية القدس ووزارة التربية والتعليم أن تعمل على ترتيب تعليم الأولاد في القدس الشرقية في السنة الدراسية الحالية.
على الرغم من مرور ثلاثة شهور على بداية العام الدراسي وبالرغم من توجهات متتالية من أهالي الأولاد وجمعية حقوق المواطن، ما زال الأولاد محرومون من مقعد دراسي في إحدى مدارس المدينة التي تعاني من ضائقة في عدد الغرف الدراسية بسبب إهمال السلطات!
تقدمت جمعية حقوق المواطن، أمس الإثنين، بالتماس إلى المحكمة الإدارية في القدس، باسم 3 طلاب مقدسيّين لم تتوفّر لهم حتى الآن أمكنة في أي من المدارس الابتدائية في المدينة.
وقالت المحامية طالي نير من جمعية حقوق المواطن إنه بالرغم من عدم وجود خلاف على حق التعليم المجاني للطلاب بحسب قانون التعليم المجاني إلا أن البلدية لم توفّر للطلاب، حتى الآن، إطارًا تعليميا بسبب الضائقة التي تعاني منها القدس الشرقية في عدد الغرف الدراسية. وتضيف: “وزارة التربية والتعليم تمتنع عن تفعيل صلاحياتها أمام مديرية التعليم في بلدية القدس من أجل توفير حلول للأزمة”.
وطالبت جمعية حقوق المواطن المحكمة بأن تصدر أمرا للبلدية ووزارة التعليم يفرض عليهما إيجاد مقاعد دراسية في جهاز التعليم الرسمي، وإذا عجزا عن ذلك عليهما التكفل في تكاليف دراسة الأولاد الثلاث في مدارس خاصة.
وقُدّم الالتماس باسم ولدين وبنت من المفروض أن يدرسوا في الصفين الخامس والسادس في إحدى مدارس جهاز التعليم الرسمي في المدينة. لكن بسبب ضائقة عدد الغرف الدراسية يجلس اثنان منهم في البيت، أمّا الثالث (10 سنوات) يدرس في مدرسة خاصة في العيزرية تتبع للوقف، لكنه يطالب بان يُنقل إلى مدرسة في القدس الشرقية لأن السفر إلى المدرسة المتواجدة خلف الجدار الفاصل تستغرق أكثر من ساعة في كل اتّجاه.
يذكر أن توجهات أهالي الأولاد قبيل افتتاح السنة الدراسية وبعدها باءت جميعها بالفشل، وكذلك الأمر بالنسبة لتوجهات جمعية حقوق المواطن (العضوة في الائتلاف من أجل تطوير التعليم العربي الفلسطيني في القدس الشرقية).
وتوضح المحامية طالي نير في الالتماس أن ضائقة الغرف الدراسية في القدس الشرقية هي مشكلة كبيرة تعرف عنها البلدية ووزارة التعليم منذ سنوات. حاليًا، يقدر النقص في الغرف الدراسية بأكثر من 1350 غرفة ومن المتوقع أن يتزايد النقص ليصل إلى 1800 غرفة مع حلول عام 2010. هذه الضائقة تؤدي إلى رفض طلبات العديد من الأولاد الفلسطينيين (يقدر عددهم بأكثر من 10000) بالتسجيل في جهاز التعليم الرسمي في المدينة. كما يترجم هذا النقص الحاد في اللجوء إلى استعمال مبان سكنية كمدارس من دون أن تُهيّأ لهذا الغرض الأمر الذي يعزز مشكلة الكثافة في الصفوف ويجبر المدارس على اتّباع نظام تقسيم اليوم الدراسي إلى مرحلتين.
ومع كل المذكور أعلاه يقف عدد الصفوف المخطط بناءها (من دون ميزانية تذكر) على 114 صف فقط. جميع تعهدات الوزارة والبلدية أمام المحكمة العليا في السابق لم تنفذ. هذا واعترفت البلدية والوزارة في جلسة لجنة التربية والتعليم في الكنيست مؤخرًا أن وضع التعليم العربي الرسمي في القدس الشرقية سيء للغاية ويعتبر في “حالة طوارئ”.
وشدّد الالتماس على أن القائمون على الموضوع في البلدية والوزارة لا يبذلون أي جهد يصب في اتجاه حل المشكلة المستعصية، حتى إنهم لم “يكلّفوا خاطرهم” بالرد اللائق على توجّهات الطلاب وممثليهم التي قُدّمت تباعًا.
21/11/06
