ما يعادل نصف السكان العرب في النقب يعيشون في سبع بلدات أقامتها الدولة، وتحولت إلى بؤر من البطالة والفقر. أما البقية وهم حوالي 80,000 مواطن عربي فيسكنون في قرى ترفض الدولة الاعتراف بها وتثبيت مكانتها، رغم أن القسم الأكبر منها أقيم قبل قيام دولة إسرائيل، والقسم الآخر أُقيم إِثر ترحيل الدولة للسكان من أراضيهم إلى مواقع قراهم الحالية. منذ سنوات عديدة تنتهج الحكومة نهجا عنصرياً يفرض على السكان العرب الانتقال للسكن في بلدات تخططها الدولة لهم، وذلك دون مشاركتهم ودون أخذ نمط حياتهم وتركيبتهم الاجتماعية بعين الاعتبار. رغم أن الحياة القروية هي نمط الحياة التقليدي لدى البدو، ورغم أن الكثيرين منهم معني بالاستمرار في العيش وفق هذا النمط، فلم يتم الاعتراف أو تخطيط سوى بقريتين (دريجات وترابين الصانع) ويتم تخطيط سبع قرى بنمط بلدات إضافية. بالمقابل, أقيمت منذ قيام الدولة 113 قرية وعشرات المزارع الخاصة للمواطنين اليهود في النقب.
قدمت جمعية حقوق المواطن التماسا إلى محكمة العدل العليا عام 2000، ضد الخارطة الهيكلية اللوائية للواء الجنوبي، التي ميزت ضد عرب النقب. في أعقاب الالتماس، أصدرت التعليمات لطاقم التخطيط الممثل لوزارة الداخلية، بالعمل على أن تشمل الخارطة الهيكلية لمنطقة بئر السبع والتي يسكنها الغالبية العظمى من عرب النقب، قرى زراعية للمواطنين العرب وذلك بالتنسيق مع ممثلي السكان، أخذا بعين الاعتبار احتياجاتهم الخاصة وبالذات بحث مطلب المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها الاعتراف ب- 45 قرية عربية بدوية في النقب. وقد عملت جمعية حقوق المواطن على إشراك ممثلين عن السكان للتأثير على مضامين التخطيط وأصرت على وجوب احترام احتياجات السكان وإرادتهم في التخطيط بحيث يتلاءم مع مبادئ المساواة والعدل في توزيع الموارد. رغم ذلك فأن الخارطة المقترحة تميز ضد السكان العرب وتم تحضيرها بتأثير اعتبارات غير معقولة وغير تخطيطية.
بعكس البطء الذي يميز المسار التخطيطي فقد أعلنت الحكومة عن خطط حكومية تهدف الى تصعيد وسائل القمع بهدف اجبار السكان على التنازل عن مطالباتهم بالمساواة في توزيع مصادر الأرض والتخطيط بواسطة تصعيد وتيرة هدم البيوت, إبادة المحاصيل واستخدام آليات قانونة جافة للتخلص من دعاوى الملكية (التسوية) والتي قد تؤدي الى اقتلاع عشرات القرى غير المعترف بها ومنع الخدمات الاساسية من سكانها كالماء والكهرباء والصحة والتعليم – بهدف تركيز السكان في بلدات تقيمها الدولة. بالمقابل تخصص ميزانيات اضافية بهدف جذب سكان يهود الى النقب وتخصيص اراض وموارد اخرى لصالهم وعلى حساب سكن النقب مثل برنامج النقب 2015.
جمعية حقوق المواطن مستمرة بالعمل الدؤوب من أجل المساواة والتطوير في النقب بهدف رفع مكانة القرى غير المعترف بها في النقب والتوصل الى المساواة في التخطيط والتوزيع العادل لموارد الأرض وتطالب برصد الموارد المالية العامة والحكومية من أجل توفير حقوق السكان وخاصة الحق في المساواة والكرامة والصحة والتعليم وغيرها.
18/12/06 :تم تحديث الصفحة مؤخرا
