إصدار أمر بفتح المعابر لقطاع غزة من أجل تزويد السكان بالغذاء والأدوية

توجهت ستة تنظيمات لحقوق الإنسان لمحكمة العدل العليا اليوم الإثنين 28.8.2006 بطلب مستعجل بفتح المعابر لقطاع غزة من أجل تزويد سكان غزة بالمواد الغذائية والأدوية واللوازم الضرورية. وجاء هذا التوجه في نطاق التماس قدمته المؤسسات الست للعليا قبل شهر ونيف لنفس الأسباب. وكانت محكمة العدل العليا قد بتت في الإلتماس ولكنها لم تصدر أي قرار فيه.

في أعقاب تدهور الوضع الإنساني في غزة يومًا بعد يوم قدمت المؤسسات هذا الطلب المستعجل على أمل إعادة فتح المعابر. يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع، منذ يوم 15.8.2006، تزويد سكان القطاع بالمساعدات الإنسانية وبالمستلزمات الأساسية منعًا باتًا بعد أن قامت بإغلاق معبر كرني كليا (بعد أن كانت تفتحه لساعات معدودة فقط). كذلك تغلق إسرائيل جميع المعابر الأخرى المؤدية لقطاع غزة وتقوم بفتحها لساعات قليلة في الأسبوع، بما في ذلك معبر عوز، الذي يتم نقل الوقود من خلاله لقطاع غزة. وشدد الملتمسون في الطلب الآنف ذكره أن إغلاق معبر كرني يمنع من وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأنوروا) من تزويد 830،000 فلسطيني من سكان القطاع بالغذاء، مما يشكل خطرًا على حياة 59% من سكان القطاع الذين لا يستطيعون تلقى المساعدات الإنسانية، بما فيها المواد الغذائية.

وتسبب النقص الشديد في المواد الغذائية الأساسية بارتفاع سعر القمح بما يقارب الـ 15% وارتفاع سعر السكر بما يقارب الـ 33%. كذلك هنالك نقص شديد في الوقود، الذي ازدادت الحاجة اليه بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بتفجير محطة توليد الكهرباء في غزة، إذ أصبح الوقود عندها ضروريا لتشغيل المولدات الكهربائية الضرورية بدورها لتشغيل العيادات ولتبريد المواد الغذائية والأدوية وللقيام بالمساعدات الإنسانية في القطاع. وحسب تقرير الأونروا فإن مخزون الوقود يكفي القطاع لأسبوع فقط، هذا علمًا بأن سكان القطاع يعانون من انقطاع الكهرباء ويضطرون الى الإكتفاء بكهرباء لمدة 6-8 ساعات في اليوم.

ويمنع إغلاق معبر كرني ادخال مواد البناء أيضًا وهي ضرورية جدًا في هذه المرحلة من أجل تصليح البنية التحتية المدنية التي دمرهتها الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة والقوات الإسرائيلية على الأرض. وتزيد أهمية هذه المواد في هذه الفترة بالذات بسبب الحاجة لترميم ما تبقى من المدارس من أجل افتتاحها في الأيامات القريبة. وتسجل التنظيمات التي تقدم المساعدات الإنسانية لغزة ارتفاعا حادًا في حالات الإسهال، خاصةً لدى الأطفال، بسبب الإضطرابات في تزويد مياه الشرب النظيفة والمواد الغذائية الصالحة، وذلك بسيب منع ادخال مواد البناء وقطع الغيار اللازمة لتبديل قنوات المياه وترميم قنوات المجاري في القطاع.

وادعت الدولة في ردها على الإلتماس أنها “تتابع الوضع في قطاع غزة قدر مستطاعها في الظروف الحالية” وأنها “تسمح بتزويد السكان بالمساعدات الإنسانية بشكل معقول”. في المقابل وضح الملتمسون أن دولة اسرائيل ملزمة بتزويد القطاع بالمساعدات الإنسانية لمنع حدوث كارثة إنسانية، وبشكل عام تزويد القطاع بالمعدات الإنسانية اللازمة وبتمكين الفلسطينيين من إدارة حياه عادية، وذلك بواسطة فتح المعابر والسماح بتزويد السكان بالمواد الغذائية والمواد الضرورية والمعدات اللازمة. كذلك على السلطات الإسرائيلية أن تضمن فتح المعابر من أجل تزويد السكان بجميع المستلزمات الضرورية.

وادعى الملتمسون أيضًا أن إسرائيل مجبرة، على الأقل، وفق القانون الإنساني بالسماح لتنظيمات المساعدة بالقيام بواجبها ومساعدة المدنيين.

يذكر أن المحاميين عازم بشارة من جمعية حقوق المواطن والمحامية ساري باشي مديرة جمعية “مسلك” قدما هذا الإلتماس بإسم الجمعيتين وبإسم أطباء لحقوق الإنسان والمركز للدفاع عن الفرد وبتسيليم واللجنة الجماهيرية ضد التعذيب.

28/08/06