تغيير مسار الجدار بين طولكرم وقلقيلية

بعد أن كان من المفروض أن تبت محكمة العدل العليا اليوم صباحًا (5.7.2006) في التماسات مختلفة قدمتها جمعية حقوق المواطن بخصوص جدار الفصل العنصري، تقدم وزير الأمن، بواسطة نيابة الدولة، بطلب للمحكمة في الصباح الباكر لتأجيل البت في الجلسة بسبب نيته في الإطلاع من جديد على الإدعاءات القانونية التي وردت في الإلتماس وإعادة النظر في مسار الجدار.

ويطالب الإلتماس الأول، الذي قدمته المحامية فاطمة العجو من جمعية حقوق المواطن، وتابع العمل عليه المحامي عازم بشارة، يطالب المحكمة بإصدار أمر بفتح المعابر في جدار الفصل العنصري دومًا بحيث يتسنى لسكان القرى المجاورة له الدخول والخروج منها بحرية، بواسطة السيارات والآلات الزراعية. وقُدم هذا الإلتماس في العام 2003 بإسم سكان أربع قرى فلسطينية. وجاء في الإلتماس أن مسار الجدار الحالي يفصل سكان القرى عن أراضيهم الزراعية، مصدر رزقهم الوحيد في أغلب الأحيان، وعن مركز الخدمات ويسجن قرية واحدة من القرى داخل خط التماس ويفصلها عن مراكز الخدمات الضرورية. ولم تهوّن البوابات التي تم بناؤها في الجدار من حدة المس في السكان الفلسطينيين، وتحرمهم من حرية التنقل والحركة من وإلى أراضيهم، حيث أنها مغلقة في أغلب الأحيان.

يذكر أن المحكمة العليا أصدرت أمرًا مشروطًا في هذا الإلتماس ألزم الدولة بتفسير منع الفلسطينيين من التنقل، بما في ذلك بواسطة وسائل التنقل والآلات الزراعية، من خلال البوابات لأربع قرى.

ويطالب الإلتماسان الآخران بهدم مقطع من الجدار الفاصل بين مدينة طولكرم ومدينة قلقيلية، أقيم على أراضي قرى فلسطينية في المنطقة. وكانت الإدعاءات المركزية في الإلتماسين هي أن مسار الجدار لا يمت بصلة لاحتياجات عسكرية أو أمنية، كما تدعي الدولة، إنما بني فقط بهدف عزل السكان الفلسطينيين عن أراضيهم وتوسيع المستوطنات تسوفين وسلعيت. يذكر أن القرى الملتمسة هي: جيوس وفلامية وفرعون وخربة جبارة والراس وكفر صور.

تجدر الإشارة إلى أن الدولة لم تكشف أمام المحكمة في ردها على الإلتماسات الأولى التي تطرقت إلى موضوع الجدار عن الإعتبارات الحقيقية من وراء بناء الجدار في مساره الحالي، الا وهي توسيع المستوطنات. أما الآن تعترف الدولة بأنها أخذت بعين الإعتبار حينها مسألة توسيع المستوطنات، وأنها كانت السبب الرئيسي الذي وجهها عند وضع مسار جدار الفصل العنصري.

06/07/06