عشرات القرى العربية البدوية ستبقى من دون خدمات صحة

ردت محكمة العدل العليا في بداية هذا الأسبوع الإلتماس الذي طالب وزير الصحة بوضع معايير واضحة ومتساوية لإقامة عيادات في إسرائيل والعمل على إقامة عيادات في القرى غير المعترف بها في النقب وفق هذه المعايير. وقدمت الإلتماس في العام 2000 جمعية حقوق المواطن بإسم الجمعية وبإسم سكان ثلاث قرى غير معترف بها وبإسم المجلس الإقليمي للقرى العربية البدوية في النقب وأطباء لحقوق الإنسان ومنتدى التعايش في النقب للمساواة المدنية.

وجاء في القرار الذي كتبه القاضي إلياكيم روبينشطاين أنه بالرغم من أن تزويد خدمات الصحة لمواطني الدولة هو من واجب الدولة وفق القانون وبالرغم من أنه شخصيًا يدعم وضع معايير، فهو لا يرى بقرار وزير الصحة عدم وضع معايير أمر غير معقول وعليه فلا وجوب لتدخل قضائي في القرار. ووافق على هذا القرار القاضيين إليعيزر ريفلين ومريام ناؤور.

وتعتبر المؤسسات الملتمسة أن المحكمة العليا أخطأت في قرارها هذا، فمن جهة ينص قرار المحكمة بوضوح على واجب الدولة بتزويد خدمات الصحة للمواطنين بمن فيهم سكان القرى غير المعترف، وفي المقابل ترد المحكمة الإلتماس من دون حث الدولة على القيام بواجبها التي تجاهلته الدولة لسنوات طويلة. وتشدد المحامية بانة شغري بدارنة أن التمييز المستمر بحق الأقلية العربية البدوية التي تقطن القرى غير المعترف بها خلق واقع صعب جدا يسوده المس المتواصل في حق السكان في الصحة. ويثبت هذا الأمر أن الدولة لا تقوم بواجبها اتجاه المواطنين، وأن العيادات القليلة التي أقيمت في النقب، أقيمت فقط بفضل الإلتماس.

وأضافت المحامية شغري بدارنة أن سكان القرى العربية البدوية في النقب يعانون من نقص خطير في خدمات الصحة، مما يناقض ما ورد في قانون التأمين الطبي. ويصل عدد السكان في القرى غير المعترف بها في النقب إلى 75000 مواطن، يسكنون في 45 قرية. وبالرغم من أنهم يسكنون هناك منذ 1948، حتى اليوم لم تقم الدولة عيادات في أغلب القرى.

وجاء في الإلتماس أن انتشار العيادات في النقب غير متساو، إذا ما قورن عدد العيادات في القرى العربية وفي البلدات اليهودية؛ بالإضافة، لا يجيب انتشار العيادات في النقب على مطلب القانون الذي بحسبه تعطى الخدمات الصحية في المكان والزمان المناسبين لمكان سكنى أصحاب التأمين الصحي. وتنوه جمعية حقوق المواطن إلى أن النقص المستمر في الخدمات الصحية يناقض المعطيات حول احتياجات العرب في النقب الصحية، ويشكل مسا بالغا بالحقوق الأساسية لمقدمي الالتماس وسائر السكان، فيما يتعلق بالخدمات الصحية وبالمساواة. يترك هذا المس بصماته على حقوق أساسية أخرى مثل الحق في الحياة، الحق في سلامة الجسم والحق في الكرامة. يجدر الذكر بأن الحق في الحصول على العلاج الطبي قد اعتُرف به كحق من حقوق الإنسان بكل ما في ذلك من معنى، ليس في القانون الإسرائيلي فحسب، بل في مجموعة من المواثيق الدولية الأساسية، التي وقعتها دولة إسرائيل وهي ملزمة بها.

وجاء في الإلتماس أن وزارة الصحة تسمح للسلطات المسؤولة عن سياسة تركيز العرب البدو في البلدات السبع في النقب باستعمال انتشار الخدمات الصحية كوسيلة ضغط أخرى على السكان للإنتقال من قراهم إلى هذه البلدات. وبهذا لا تقوم وزارة الصحة بواجبها بتوفير الخدمات الصحية، وفقاً للقانون، لجميع السكان وبدون أي علاقة بمكانتهم البلدية، وفقاً لاحتياجاتهم واتباعاً لمعايير متساوية.

25/05/06

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: الحق في الصحة, النقب

مفتاح :.

Comments are closed.