رد الجمعية على قرار المحكمة العليا بعدم إبطال قانون المواطنة

جمعيّة حقوق المواطن:
قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل هو عار على دولة إسرائيل وقرار المحكمة العليا بعدم إبطاله يترك نقطة سواداء في كتاب القوانين الإسرائيلية

تعتبر جمعية حقوق المواطن في إسرائيل قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل عارًا على دولة إسرائيل ونقطة سوداء في كتاب القوانين الإسرائيلية، وتعتبر قرار المحكمة العليا الذي أصدرته اليوم في الإلتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن لإبطال القانون بمثابة شرعنة للتمييز العنصري بحق المواطنين العرب في إسرائيل على أساس انتمائهم القومي.
وشددت جمعية حقوق المواطن أنّ ادعاءات الدولة حول الإعتبارات الأمنية التي حثت الدولة على سن هذا القانون هي اعتبارات واهية لا أساس لها من الصحة إذ أنّ الدولة لم تقدم منذ تقديم الإلتماسات للمحكمة العليا في أي من ردودها على الإلتماسات معطيات أو معلومات تبرر فيه العقاب الجماعي الذي تفرضه بواسطة القانون على المواطنين الذي يتزوجون من فلسطينيين سكان المناطق المحتلة.

وقال المحامي دان يكير تعليقًا على قرار المحكمة العليا الآنف ذكره: “هذا اليوم هو يوم قاتم لحقوق الإنسان في إسرائيل وللديمقراطية. إذا لم يحم قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته الحق الأساسي في المساواة وفي الحياة العائلية، من سيحم هذه الحقوق؟”.

سيشرد القانون العنصري الذي صادقت عليه المحكمة العليا اليوم آلاف العوائل وسيشتت أوصالها. يذكر أنّ جمعية حقوق المواطن التمست العليا لإبطال هذا القانون بعد المصادقة عليه في آب 2003 وأشارت في الإلتماس أنّ القنون عنصري فهو يسلب المواطنين في الدولة المتزوجين من فلسطينيين من المناطق المحتلة حقهم في بناء ممارسة حياة عائلية وحقهم في المساواة على أساس انتمائهم القومي لا غير. ونظرت في التماس جمعية حقوق المواطن وفي التماسات أخرى قُدمت هي الأخرى لإبطال القانون هيئة قضائيّة موسعّة مكونة من 13 قاضيًا الذين انتهوا من سماع ادعاءات الأطراف في الالتماسات في شهر كانون الثاني 2004.

في الصيف الفائت صادق الكنيست الإسرائيلي على تمديد العمل بالقانون المذكور مرّة أخرى، وإدخال تعديلات طفيفة عليه باعتبارها “تعديلات مسهلّة”. وفي التلخيصات التي قدمتها جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة شدد الملتمسون أنّ التعديلات التي أدخلت على القانون بعد المصادقة عليه ما هي إلا تعديلات تجميليّة لا تلغي عنصريّة القانون، بل تزيد من حدة المس في حقوق العائلات والأطفال.

14/05/06