يحق للنساء الحوامل باسترجاع رسوم النقل في سيارة الإسعاف (“مادا”)

توجهت جمعيّة حقوق المواطن يوم الإثنين 13.3.2006 لمدير وزارة الصحة ولمدير مؤسسة التأمين الوطني وطالبتهما بالعمل فورًا على تغيير المعايير التي لا تعترف يحق النساء الحوامل اللواتي يتم نقلهنّ إلى المستشفى للولادة بواسطة سيارات الإسعاف (مادا) للولادة في استرجاع رسوم النقل، كما ورد في قانون الصحّة.

في الآونة الأخيرة تلقّت الجمعيّة توجهات من عدّة نساء تمّ نقلهنّ إلى المستشفى للولادة في سيارة نجمة داوود الحمراء (“مادا”) خوفًا على حيواتهنّ وحيوات أطفالهنّ واضطررن إلى دفع مبلغ 450 شيكل مقابل سيارة الإسعاف. وتحدثت النساء عن رفض مؤسسة التأمين الوطني وصناديق المرضى بإرجاع هذا المبلغ للنساء.

ووفق البند 28 لقانون التأمين الصحي الحكومي من العام 1994 يسترجع المريض المبلغ بالكامل إن إضطر إلى البقاء في المستشفى ليوم أو أكثر. كذلك ينص البند 47 لقانون التأمين الوطنى على أنّ لمؤسسة التأمين الوطني الحق في إبرام الإتفاقيات مع نجمة داوود الحمراء حول شروط نقل الحوامل، في حالات خاصة، إلى المستشفى أو لأي مركز طبي آخر.

ووفق الإتفاق الذي أبرم بين مؤسسة التأمين الوطني وبين (“مادا”) تسترجع المرأة الحامل رسوم النقل فقط إن كان البعد بين بيتها وبين المستشفى 40 كم أو أكثر. وعلى أية حال تدفع الحامل مقابل ألـ 20 كم الأوائل.

وادعت المحامية سونيا بولس من جمعيّة حقوق المواطن أنّ هذا الإتفاق يميز يحق النساء في تلقي الخدمات الطبية، فالبند الآنف ذكره يختلف جوهريًا عن البند الذي ورد في القانون بخصوص المرضى الذين يضطرون إلى البقاء في المستشفى.

وأضافت أنّ الولادة لا تختلف جوهريًا عن حلات طبية أخرى من ناحية الحاجة في مراقبة طبية في المستشفى، وعليه لا يوجد مبرر لوضع معيار جديد بخصوص النساء الحوامل يحرمهن من حقهن إسترجاع رسوم نقلهن الى المستشفى كباقي الجمهور في حال إبقائهن في المستشفى. وشدد المحاميّة بولس أنّ مؤسسة التأمين الوطني لا تستطيع تجاهل مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، إذ أنّها مرغمة باتباعه كونها سلطة جماهيريّة وأن إتباعها لمعايير غير موضوعية بما يتعلق بالنساء الحوامل يعتبر إنتهاكا لمبدأ المساواة.

11/05/06