المطالبه بمنع إغلاق حاجز الرام أمام السكان الفلسطينيين

بتت المحكمة العليا اليوم في طلب جمعية حقوق المواطن الذي قدمته للمحكمة العليا لإصدار أمر احترازي يمنع الجيش من إغلاق الحاجز في مفترق ضاحية البريد شمالي القدس.

حتى الآونة الأخيرة، وضعت السلطات الإسرائيلية ثلاث حواجز تفصل بين مناطق الضفة والقدس وهم: حاجز قلندية وحاجز آخر عند مفترق الإشارات الضوئية وحاجز الرام.

وتم تقديم هذا الطلب في إطار الإلتماس الذي قدمته الجمعية لإزالة الجدار الفاصل في منطقة الرام وفي أعقاب قرار السلطات الإسرائيلية إغلاق حاجزين والإبقاء على حاجز قلندية فقط.

وادعى المحامي عازم بشارة من جمعية حقوق المواطن في الطلب أن إغلاق نقطة المعبر الأخيرة في ما يسمى جدار “التفافي القدس” في شمالي المدينة، ستمس كثيرًا في السكان الفلسطينيين في منطقة الرام وستؤدي إلى تمديد فترة الإنتظار في حاجز قلندية. وطلب القاضي براك، رئيس المحكمة العليا من الدولة تقديم المزيد من التوضيحات للمحكمة لكي تقوم الأخيرة بإصدار قرارها في الطلب الآنف ذكره.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية تسمح لعدد قليل جدًا من السكان، تظهر أسماؤهم في قائمة بحيازة الشرطة، بالعبور من حاجز ضاحية البريد.

كذلك يجدر بالذكر أنه مع إغلاق حاجزي الرام والحاجز عند مفترق الإشارات الضوئية سيبقى حاجز قلندية هو نقطة العبور الوحيدة التي تربط بين القدس وبين المدن الفلسطينية شمالي القدس التي يسكنها حوالي 50000 فلسطيني من حاملي بطاقة سكان القدس.

01/05/06