إطلاق القذائف على قطاع غزة هو بمثابة أمر غير قانوني

على ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار القصف المدفعي والذي أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى بين المدنيين العزل في أعقاب صدور أوامر من الجيش بتقليص “المدى الأمني” من 300 متر إلى 100 متر، تقدّمت ست منظمات إسرائيلية وفلسطينية لحقوق الإنسان بالتماسا عاجلا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبة بعدم تقليص “المدى الأمني” الذي يشكّل خطرا مباشرا على حياة المواطنين العزل كما جرى خلال الأسبوع الأخير حيث سقطت الشهيدة الطفلة هديل الغبن وأصيب 12 شخصا آخرون من أبناء عائلتها بجروح مختلفة جراء سقوط قذيفة على منزلهم في قطاع غزة.

وقد طالب المحامي مخائيل سفارد بإسم ست منظمات حقوق الإنسان: أطباء لحقوق الإنسان، بتسيلم، جمعية حقوق المواطن، اللجنة الشعبية ضد التعذيب، مركز غزة للصحة النفسية ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بأجراء بحث ونقاش عاجل في المحكمة العليا الإسرائيلية صباح غد، الاثنين الموافق 17.4.06، حول قرار وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي مطالبة إلغاء الأوامر الغير قانونية بتقليص “المدى الأمني”، الذي يزيد من مخاطر وقوع ضحايا مدنيين عزل وأبرياء.

وكان مراسل صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عاموس هاريئيل، قد كشف النقاب عن الأوامر الجديدة التي صدرت عن قادة الجيش بتقليص مدى سقوط القذائف المدفعية في قطاع غزة إلى معدل 100 متر من بيوت المواطنين بدلا من 300 متر. ومن المعلوم أن سقوط القذائف لا يمكن ضبطه وان هناك انحراف في سقوط هذه القذائف بعشرات الأمتار من الهدف، الأمر الذي يهدّد ويعرّض حياة المواطنين للخطر المباشر كذلك المباني الخاصة والعامة كما حدث خلال الأيام الأخيرة حيث سقطت القذائف على بعد عدة أمتار من بيوت المواطنين العزل.

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية أن إطلاق القذائف المدفعية ليس ردا على مصادر إطلاق صواريخ القسام وبهدف الدفاع عن النفس وإنما يأتي من اجل العقاب والردع ليس أكثر. وتضيف المنظمات أن تقليص “المدى الأمني” يعتبر خرقا للمبادئ الأساسية لقوانين القتال وهي أوامر غير قانونية وان تنفيذ ضباط وجنود الجيش لهذه الأوامر إنما يعرّضهم للمسائلة والمحاكمة في المحاكم الدولية بتنفيذ جرائم حرب.

01/05/06