تخصيص أملاك الغائبين في غور الأردن لبناء مستوطنات بشكل غير قانوني

توجهت جمعيّة حقوق المواطن يوم الثلاثاء 21.2.2006 للمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز وطالبته بتطبيق القانون الدولي بخصوص أملاك الغائبين في غور الأردن التي خصصتها وتخصصها الدولة بشكل غير قانوني لبناء المستوطنات.

وأظهر تقرير مراقب الدولة للعام 2005 أنّ الدولة، منذ أواخر سنوات الستين، تخصص آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينيّة خاصّة في غور الأردن لبناء المستوطنات. وتعتبر هذه الأراضي أملاك غائبين إضطر أصحابها إلى تركها في الحرب.

وادعى المحامي عازم بشارة من جمعيّة حقوق المواطن أنّ القانون الدولي الذي يسري على إسرائيل، وبضمنه قوانين الإحتلال، لا تخوّل الدولة المحتلّة بالتصرف بالأملاك الخاصّة وبيعها، إذ أن إدارة هذه الأملاك لا يعني سلب حقوق الغائبين على أملاكهم ومن واجب المحتل أن يعيد هذه الأراضي لأصحابها القانونيين عند عودتهم إلى أراضيهم.

وجاء في تقرير مراقب الدولة أنّ الدولة خصصت هذه الأراضي للمستوطنات المدنية مما يناقض القانون الدولي وقرارات المحكمة العليا. يذكر أن الصحفي عكيفا إلدار نشر في صحيفة “هآرتس” في 14.3.2006 تقرير جاء فيه أن الدولة وضعت “قائمة سوداء” لأشخاص ممنوعون من الدخول إلى إسرائيل وهم من أصحاب الأراضي الفلسطينية في غور الأردن. وتهدف هذه القائمة إلى منع أصحاب هذه الأراضي من تقديم دعاوي ملكيّة على هذه الأراضي لإثبات حقهم في هذه الأراضي لدى عودتهم. وجاء في التقرير أنّ هذه القائمة تحتوي على 2000 إسم، رُفضت طلباتهم للم الشمل مع عوائلهم في الأراضي المحتلّة وحتى طلبات الزيارة. وبررت الدولة هذا الرفض ب”أسباب أمنية”.

واقتبس الصحفي أقوال آدم أفيدان، الناطق بلسان المديرية المدنية الذي أكد وجود هذه القائمة السوداء. ولكنه ادعى أنها ألغيت بعد أن منع لم شمل العوائل الفلسطينية في أعقاب الإنتفاضة.

وشدد المحامي بشارة أنّ القانون الدولي وقرارات المحكمة العليا تمنع تخصيص أملاك الغائبين لبناء المستوطنات المدنية. وعليه فإن الإتفاقية التي يتم التخطيط لها في هذه الأيام مع وحدة الإستيطان في النقابة الصهيونية والتي ستسمح باستعمال أملاك الغائبين هي إتفاقية باطلة قانونيًا.

23/03/06