رد جمعيّة حقوق المواطن على توصيات لجنة فحص سياسة الهجرة

إدخال معايير تتعلق بالإنتماء القومي والوضع الإقتصادي كشرط لمنح مكانة في إسرائيل هو غير ديمقراطي، بل ويناقض المبادئ الأساسيّة في النظام الديمقراطي

تبارك جمعيّة حقوق المواطن على توصيات لجنة فحص سياسة الهجرة (لجنة روبنشطاين) في كل ما يتعلق بمكانة مهاجري العمل وأولادهم وبمكانة المهاجرين وطالبي الملجأ في إسرائيل. ولكن تعتبر الجمعيّة توصيات اللجنة حول تقييد إمكانيّة منح مكانة لأزواج وزوجات مواطني الدولة على أساس قومي (أي الفلسطينيين ومواطني الدول العربيّة) أمرًا خطيرًا وغير ديمقراطي.

من حق كل مواطن/ة في إسرائيل منح زوجته/ها مكانة في إسرائيل، وينبع هذا الحق من الحقوق الأساسيّة التي يتمتع بها المواطن : الحق في ممارسة الحياة العائليّة والحق في المساواة وفي الخصوصيّة. كما ينشق هذا الحق من حق الأولاد في التواجد بين أهلهم وعائلتهم.

ومن هنا ترى جمعيّة حقوق المواطن أنّ فرض الإنفصال على أفراد العائلة الواحدة وتشتيتها هو ممنوع بالتأكيد، وعليه فعلى دولة إسرائيل ضمان منح مكانة للزوج/ة المتزوج/ة من مواطن إسرائيلي، بعد إثبات صدق العلاقة وبعد التأكد من أنّ مركز حياة الزوج هو في إسرائيل.

وتشدد جمعيّة حقوق المواطن أنّ لدولة إسرائيل الحق في منع منح مكانة في إسرائيل لمن يشكّل خطرًا أمنيًا أو جنائيًا حقيقيًا على الدولة وعلى مواطنيها. ولكن بالرغم من ذلك، قبل اتخاذ قرار من هذا النوع على الدولة الإعتماد على أدلّة فرديّة تتعلق في طالب المكانة، وعدم الإعتماد على إنتماء هذا الشخص عشوائيًا.

وتحتج جمعيّة حقوق المواطن على اقتراح تشديد شروط الهجرة لأسباب اقتصاديّة، وتحذر من أنّها ستخلق تمييزًا على أساس الوضع الإقتصادي عند تحقيق الحق الأساسي في الحياة العائليّة.

وتشدد جمعيّة حقوق المواطن أنّ اعتبارات الإنتماء القومي والإعتبارات الإقتصاديّة بكل ما يتعلق بأفراد عائلة المواطنين هي اعتبارات مميزّة ومرفوضة، إذ أنّ تطبيق توصيات اللجنة سيمس في الحق في ممارسة الحياة العائليّة، بالذات للمواطنين العرب، وسيضع المواطن بين خيارين أحلاهما مر وهما التخلي عن الوطن أو التخلي عن العائلة.

وترى جمعيّة حقوق المواطن أنّ تشتيت أفراد العائلة عن بعضهم البعض فقط لكون أحدهم فلسطيني أو مواطن دولة عربيّة أو بسبب ضائقة ماديّة يناقض مبادئ النظام الديموقراطي الأساسيّة.

20/02/06