تعهّدت دائرة الإسكان في شرقي القدس بتقصير فترة الإنتظار من أجل معالجة

في أعقاب توجه جمعيّة حقوق المواطن، تعهّد مدير دائرة الإسكان في شرقي القدس بتقصير فترة الإنتظار من أجل معالجة قضايا الأزواج العرب في دائرة السكان في شرقي القدس.

وجاء هذا في رد مدير دائرة السكان في القدس على توجه الجمعيّة في هذا الصدد، الذي ادعى أنّه بالرغم من النقص في الأيدي العاملة في دائرة الإسكان فإنّها تستعد لتقصير فترة الإنتظار ، بحيث ستُجرى المقابلات مع مقدمي الطلبات بعد 60 يوم عمل من تقديم الطلب على الأكثر. حتى اليوم اضطر المتوجهون الإنتظار ما يزيد عن عشرة أشهر من أجل تقديم الطلبات.

وكان المحامي عوديد فيلر من جمعيّة حقوق المواطن قد توجه إلى دائرة السكان وإلى مدير دائرة السكان في شرقي القدس في أعقاب شكوى تلقتها الجمعيّة من مواطن عربي من سكان شرقي القدس. وكان هذا المواطن قد توجه إلى دائرة الإسكان في تشرين الثاني الفائت من أجل تعيين موعد لتقديم طلب من أجل منح زوجته الفلسطينيّة مكانة في إسرائيل، ولدهشته تمّ تعيين موعد له من أجل تقديم الطلب وفتح ملف فقط لشهر أيلول 2006. وأورد المحامي فيلير في رسالته حالات أخرى كالحالة الآنف ذكرها.

وشدد المحامي فيلر في توجهه أنّ هذا الوضع غير معقول بتاتًا، وهو يناقض واجب وزارة الداخليّة بخدمة الجمهور على وجه السرعة ومن دون تحميل الجمهور عبء الإنتظار. وذكرّ المحامي فيلر بقرار المحكمة العليا الذي جاء فيه أنّ شروط استقبال الجمهور في دائرة الإسكان في شرقي القدس هي صعبة للغاية. كذلك فإنّ المحكمة المركزيّة في القدس للشؤون الإداريّة شددت مرارًا على واجب دائرة الإسكان بمنح الخدمات للسكان خلال فترة معقولة.

في أعقاب توجه الجمعيّة قامت دائرة الإسكان بدعوة الزوج من أجل تقديم الطلب في بداية شهر شباط، وتقرر أيضًا تقصير فترة الإنتظار لأزواج آخرين. وادعى مدير دائرة الإسكان في القدس أنّ الدائرة ستقوم بدعوة الأزواج لتقديم الطلبات خلال ستّة أيام عمل من موعد التوجه الأولي.

01/02/06