إبطال أمر منع السفر إلى خارج البلاد للكاتب والصحفي أنطوان شلحت

توجهت جمعيّة حقوق المواطن في نهاية الأسبوع المنصرم إلى المستشار القضائي للحكومة وطالبته بإبطال الأمر الذي يمنع الكاتب والصحفي أنطون شلحت من السفر إلى خارج البلاد. كذلك طالبت جمعيّة حقوق المواطن بوقف حملة الملاحقات والتنكيلات التي يشنها جهاز المخابرات العام (“الشاباك”) في الأشهر الأخيرة ضد الصحفيين العرب.

يُذكر أنّ جمعيّة حقوق المواطن كانت قد توجهت في شهر تشرين الثاني 2005 للمستشار القضائي للحكومة في أعقاب التحقيق مع أحمد أبو حسين رئيس إدارة موقع عرب 48 وطالبته حينها بوقف التحقيقات التي يجريها الشاباك مع الصحفيين العرب، بسبب علاقاتهم مع وسائل الإعلام العربيّة في العالم العربي.

وفي رد مساعد المستشار الحكومي على هذه الرسالة جاء أنّ “الهدف من وراء التحقيقات التي يجريها الشاباك مع الصحفيين هو ليس الحد من حريّة عملهم وإنما إعلامهم بأنّ أحد الصحفيين الذين كانو باتصال به ينتمي إلى منظمة معادية، وبالتالي تجنيبهم الوقوع في جريمة الإتصال مع وكيل أجنبي “.كذلك جاء في الرد أنّه- أي مساعد المستشار القضائي للحكومة، أصدر تعليمات للشاباك بحسبها على الشاباك أن يولي الاهتمام لحرية الصحافة ولحرية التعبير عن الرأي. وأن يحصر اسئلته في سياق محدد له علاقة مباشرة بموضوع التحقيق

وادّعت المحاميّة سونيا بولس والمحامي دان يكير من جمعيّة حقوق المواطن في الرسالة أنه بدلا من الحد من ظاهرة التنكيلات بالصحفيين العرب فأن الأمر الذي أصدر بحق الكاتب والصحفي أنطوان شلحت هو بمثابة تصعيد غير مسبوق لحملة الملاحقات التي يشنها الشاباك ضد الصحفيين وله إسقاطات في غاية الخطورة على حرية الصحافة. وأضاف المحاميان أنّ إصدار الأمر اعتمادًا على مواد سريّة يخل في حق شلحت في الإجراء العادر ويمس في حقوقه الأساسيّة.

وشددت جمعيّة حقوق المواطن أنّ أمر منع السفر إلى خارج البلاد الذي أصدر بحق الكاتب والصحفي شلحت، وملاحقة الشاباك للصحفيين العرب ، تمس أيضًا في حريّة الصحافة وفي حريّة التعبير عن الرأي وتخلق جوًا مهددًا للصحفيين العرب حيث يشعر العديد منهم بأن الشاباك يراقب ويرصد تحركاتهم بما فيها إتصلاتهم الهاتفية وبريدهم الالكتروني وهو شعور غير مبالغ به في ظل التنكيل بزملائهم.

01/02/06