ستبت المحكمة العليا غدًا الخميس (16:00) في التماس جمعيّة حقوق المواطن وجمعيّة “شومري مشباط” الذي طالب بالسماح للمزارعين في الأراضي المحتلّة بالدخول الحر والآمن إلى أراضيهم وحمايتهم، وحماية أراضيهم وزرعهم من هجمات المستوطنين
Update:18/01/2006
في أعقاب طلب الملتمسين لعقد جلسة مستعجلة للبت في الإلتماس:
ستبت المحكمة العليا غدًا الخميس (16:00) في التماس جمعيّة حقوق المواطن وجمعيّة “شومري مشباط” الذي طالب بالسماح للمزارعين في الأراضي المحتلّة بالدخول الحر والآمن إلى أراضيهم وحمايتهم، وحماية أراضيهم وزرعهم من هجمات المستوطنين
ستبت محكمة العدل العليا غدًا الخميس (19.1.2006) في الساعة الرابعة بعد الظهر في الإلتماس الذي قدمته جمعيّة حقوق المواطن وجمعيّة “شومري مشباط- حاخاميم من أجل حقوق الإنسان” قبل ما يقارب السنة، في موسم قطف الزيتون من أجل السماح للمزارعين بالدخول إلى أراضيهم وعدم تقييد حريتهم في التنقل ومن أجل حماية المزارعين وأراضيهم الزراعيّة من هجمات المستوطنين. وقدمت الإلتماس المحاميّة ليمور يهودا من جمعيّة حقوق المواطن بإسم خمس سلطات محليّة فلسطينيّة. وستبت في الإلتماس هيئة قضائيّة مكونة من ثلاثة قضاة وهم: دوريت بينيش وإليعيزر ريفلين وسليم جبران.
في أعقاب تقديم الإلتماس صرّح ممثلو الدولة بأنهم يعترفون في حق المزارعين في الدخول إلى أراضيهم بحريّة وبواجب ضابط الجيش في المنطقة بضمان هذا الحق وبحماية المزارعين. ومنذ أن صرح ممثلو الدولة هذا التصريح، يستمر الجيش في الإخلال بوعوداته وبواجباته التي ينص عليها القانون. وفي الجلسة التي عُقدت للبت في الإلتماس في أيلول الأخير وجّه قضاة المحكمة نقدًا لاذعًا للدولة حول إخلال الجيش لوعوداته ولواجباته. على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من وعودات بتحضير الجيش والشرطة من أجل ضمان حق المزارعين وحمايتهم، يستمر الجيش بالإمتناع عن القيام بأي إجراءات لمنع هجمات المستوطنين، وحتى أنّه يقوم بمنع المزارعين من الدخول إلى أراضيهم الزراعيّة. واستمر التقصير من جهة الجيش حتى بعد أن أرسلت له إنذارات عن نيّة المستوطنين بالهجوم على المزارعين وعلى أراضيهم الزراعيّة قبل حوالي شهر في بورين.
وبسبب أمتناع قوات الجيش عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هجمات المستوطنين، تتكرر هذه الحوادث ويتضررالمزارعون والمحصول الزراعي.
18/01/06
