تعقيب جمعية حقوق المواطن في اسرائيل على تقرير لجنة اور

جمعية حقوق المواطن في إسرائيل تبارك على توصيات لجنة أور المتعلقة بضمان المساواة التامة للفلسطينيين من مواطني إسرائيل, وعلى تحميل المستوى السياسي والتنفيذي مسؤولية شخصية لمقتل المواطنين العرب. لكن الجمعية تعرب عن أسفها من عدم إلقاء اللجنة مسؤولية شخصية على السيد إيهود براك, رئيس الحكومة آنذاك. الجمعية تناشد الحكومة ومن يرأسها أن تتبنى توصيات لجنة أور المتعلقة بضمان المساواة التامة للفلسطينيين من مواطني إسرائيل, وأن تنطلق منها للقضاء على كل أشكال التمييز والعنصرية ولضمان المساواة التامة للفلسطينيين من مواطني إسرائيل. كما وتناشد الجمعية الحكومة أن تولي اهتماماً خاصاً بتطبيق التوصيات الداعية لتحقيق المساواة الكاملة بالحقوق للمواطنين العرب وخاصة تلك المتعلقة بتوزيع عادل للموارد والميزانيات والمساواة في مجال التعليم وتوزيع الأراضي والثقافة.

تناشد الجمعية الشرطة ووزيرها استخلاص العبر وأن تتبنى فوراً توصيات اللجنة الداعية إلى تغيير توجهها العدائي نحو الجمهور العربي, وأن تتبنى نهجاً لا يرى بالجمهور العربي عدواً بل جمهوراً من المواطنين يملك الحق في الإحتجاج؛ جمهور يجب الحفاظ على حياته وعلى حقوقه. تعود الجمعية وتؤكد أن ضمان المساواة في الحقوق والقضاء على التمييزوالعنصرية هي خطوات من الواجب اتخاذها لتوفير الحياة الكريمة لكل مواطني الدولة. تدعو الجمعية الى تطبيق توصيات اللجنة, المتعلقة باستنفاذ التحقيق وبمعاقبة قادة ورجال الشرطة, المسؤولين عن إصدار وتنفيذ أوامر أطلاق الرصاص, التي أدت إلى قتل وجرح مواطنين؛ بما في ذلك أصحاب أعلى الدرجات ومنهم أليك رون, الذي قررت اللجنة مسؤوليته عن إطلاق الرصاص القاتل ودوره المباشر في تنفيذه.

جمعية حقوق المواطن كانت من أول من نادى إلى إقامة لجنة للتحقيق باحداث أكتوبر الدامية, كما وقامت بجمع الشهادات فور وقوع الأحداث وتقديمها للجنة أور. استنتاجات اللجنة تدعم موقف الجمعية من أن تعامل الشرطة مع المتظاهرين العرب نجم عن توجه عدائي نحوهم وأنها استخدمت وسائل قاتلة بدون أي مبرر مما أدى إلى مقتل ثلاثة عشر مواطناً.

01/09/03