الظروف في قسم الزنزانات في سجن الرملة غير ملاءمة لبني البشر

توجهت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، في الأسبوع الماضي، بكتاب مستعجل إلى مفوض مصلحة السجون، المقدم أول يعكوف غنوت، تحتج فيه على ظروف السجن القاسية في قسم السجن الانفرادي (الزنزانة) في سجن الرملة وعلى النهج العام لمصلحة السجون فيما يتعلق بالتعامل مع السجناء المسجونين انفراديا. وقد أرسلت الكتاب المحامية ليلى مرغليت من الجمعية، في أعقاب شكاوى وصلت إلى الجمعية من السجناء.

تذكر المحامية مرغليت في كتابها، بأنه وفق المعلومات المتوفرة لدى جمعية حقوق المواطن، فإن الظروف الحياتية في القسم الانفرادي في سجن الرملة قاسية جدا ولا يمكن تحملها. وقد وصف أحد السجناء زنزانته على أنها غرفة صغيرة تصل مساحتها إلى 2.9 متر مربع، وهو مسجون فيها مع سجين آخر. أما الفتحات الوحيدة الموجودة فهي فتحة صغيرة فوق المرحاض وفتحة في الباب الفولاذي لإدخال الطعام منها وكلتاهما تؤديان إلى الممر. الهواء في الغرفة ساخن وخانق، ولا يدخل الغرفة نور الشمس أو أي هواء خارجي أبدا. المرحاض عبارة عن فتحة في الأرض، تتيح قضاء الحاجة في حالة ركوع. حنفية الحمام موضوعة فوق هذه الفتحة بحيث يضطر السجين إلى الوقوف فوق المرحاض للاستحمام. لا يوجد أي فصل بين الحمام والجزء الآخر من الغرفة، ويضطر السجناء إلى تركيب حواجز مكونة من الشراشف والبطانيات وغيرها. يوجد في المرحاض تسرب دائم للمياه ورطوبة دائمة، مما يحدث رائحة مجاري كريهة. هناك الكثير من الصراصير والحشرات؛ وقد وصف السجين كيف كان يستيقظ في الليل بسبب الصراصير التي كانت تمشي على جسمه، وكيف اعتاد عليها مع مرور الوقت. لا توجد في الزنزانة طاولة أو رفوف أو خزائن، ويضطر السجناء للأكل على السرير أو على الأرض. ليس هناك إنارة كافية، ولا يمكن القراءة بشكل جيد. يتم إبقاء سجناء القسم، بشكل عام، في غرفهم طوال اليوم فيما عدا ساعة واحدة، يخرجون فيها وحدهم لنزهة يومية في الساحة لمن يسمح له بالنزهة فقط. لا توجد في الزنزانات أية بنية كهربائية فيما عدا الإنارة، ولذلك لا يمكن إدخال مروحة أو أدوات كهربائية أخرى. هناك مراوح في الممر، ولكنها لا تكفي. يتلاءم هذا الوصف مع ما وصفه القاضي بار-أوفير، قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، الذي زار المكان في أواخر عام 2001.

وتضيف المحامية مرغليت، بأن “الظروف المذكورة أعلاه غير ملائمة حتى للحيوانات، وغني عن القول بأنها ليست قانونية. إن احتجاز الأشخاص بظروف غير إنسانية كهذه، يمس مسا لاذعا بحقوق الإنسان الأساسية في الكرامة وسلامة الجسم، التي ينص عليها قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته. وهو يتعارض تماما مع مبادئ الأساس لنظامنا القضائي”. تضيف المحامية مرغليت محذرة، بأنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار احتجاز الأشخاص في زنزانات لا تفي بأقل المعايير وأنه لا يمكن وضع السجناء فيها قبل ترميمها بشكل لائق.

تحذر المحامية مرغليت في رسالتها أيضا من النهج الذي تنتهجه مصلحة السجون حيث لا تتقيد بتعليمات المفوضية، التي تمنع بشكل واضح احتجاز السجناء المعزولين (المحتجزون انفراديا للوقاية) في الزنزانات المعدة للسجن الانفرادي، التي تهدف لمعاقبة السجناء الذين أدينوا وفق أنظمة الانضباط داخل السجن، واصدر بحقهم عقابا بالحبس المنعزل. فيما عدا استثناءات قليلة تتيح احتجاز السجناء في عزلة تامة لفترات زمنية محددة، حتى وإن لم يدانوا ولم يتم اصدرا حكم عليهم بالسجن الانفرادي. رغم ذلك، تنوه المحامية مرغليت، إلى أن جمعية حقوق المواطن قد تلقت شكاوى، مفادها أن السجناء المعزولين يحتجزون في زنزانات انفرادية في سجن الرملة كأمر اعتيادي، وفي بعض الأحيان تصل فترة الاحتجاز إلى عدة أشهر بخلاف التعليمات الصادرة بهذا الشأن. وقد علمت الجمعية بأن مدير السجن قد أعلن عن جزء من الزنزانات الانفرادية “كزنزانات معزولة”، وذلك بهدف منح الشرعية لهذا التصرف المرفوض. وتضيف المحامية مرغليت، بأن هذا الإعلان لا يمكنه أن يصلح هذا الخلل، لان هذه الغرف لم تزل زنزانات ببنيتها. إن احتجاز السجناء المعزولين في هذه الزنزانات يؤدي بالضرورة إلى الإساءة غير القانونية لظروف حبسهم.

وقد تطرقت المحامية مرغليت في كتابها أيضا إلى سياسة مصلحة السجون التي تحرم السجناء المعزولين من القيام بنزهة يومية في الساحة. معنى هذه السياسة، أنه يتم احتجاز هؤلاء السجناء في زنزاناتهم طيلة فترة العزل – حتى سبعة أيام متواصلة – دون أي تعرض لأشعة الشمس أو للهواء الخارجي. وقد جاء في الرسالة، أن هذا الأمر هو نوع من العقاب المجحف وغير القانوني، وهو يتعارض مع قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته ومع القواعد الدولية، التي تحدد المعايير الدنيى للتعامل مع السجناء. وتقول الرسالة أيضا، بأن الجمعية قد علمت بأن هناك نهج في سجن الرملة تقضي بمنع السجناء المحتجزين في القسم الانفرادي من الحصول على مواد للقراءة من مكتبة السجن. وتقول المحامية مرغليت، بأنه إن كان هذا النهج قائما بالفعل، فهو نهج يشوبه عدم القانونية ولا يخدم أية حاجة عقابية مشروعة. ينضم هذا النهج إلى النهج العام لمصلحة السجون، في كافة السجون، بمنع السجناء المتواجدين في سجن عزل عقابي حقيقي، من استلام أي مواد للقراءة فيما عدا الكتب الدينية.

على ضوء ما تقدم، تطالب المحامية مرغليت من مفوض مصلحة السجون بالعدول حالا عن إسكان السجناء في القسم الانفرادي في سجن الرملة، حتى يتم ترميمه ليكون صالحا لتواجد بني البشر فيه. بالإضافة إلى ذلك- العدول حالا عن احتجاز السجناء المعزولين في القسم الانفرادي هناك، والسماح لهم بنزهة يومية وإلغاء المنع العام عن حيازة السجناء المتواجدين في العزلة العقابية للكتب، والأمر بإلغاء السياسة الجارفة التي تمنع السجناء في القسم الانفرادي في سجن الرملة من الحصول على الكتب من مكتبة السجن.

13/08/03